به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نامه تعدادی از فعالان معماری و شهرسازی به رئیسی درباره بلندمرتبه سازی

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۷۷۱۶

۱۰ نهاد حقوقی فعال در زمینه معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی در انتقاد به سیاست‌های بلندمرتبه سازی نامه‌ای را رییس جمهور نوشتند و ارسال کردند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در این نامه خطاب به آیت‌الله سید ابراهیم رییسی آمده است: شهرسازی به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های هر تمدن، نقش تعیین‌کننده‌ای در سبک زندگی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنانچه فلسفه و مبانی یک تمدن، در وجوه فیزیکی و کالبدی آن جاری و ساری نشود آنگاه تحقق آن تمدن، میسر نمی‌گردد. بر همین اساس، لازمه تحقّق تمدن نوین اسلامی- ایرانی که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و همچنین جنابعالی بوده تجدیدنظر اساسی در نظام شهرسازی کشور است.

اما آنچه اکنون در کلانشهرها شاهد هستیم، شهرسازی عمودی، متراکم و بی تفاوت به کرامت‌های انسانی و سبک زندگی اسلامی ایرانی است که این نوع شهرسازی، محصول نظام سرمایه داری و مبانی تمدن معاصر غربی است. رهبر معظم انقلاب با تشخیص درست این موضوع به صراحت، مطالبه بازنگری اساسی در این نوع شهرسازی را بارها اعالم فرموده اند. از جمله در این فرمایش ایشان"باید هرچه ممکن است محیط زندگی شهر، به گونه ای طراحی و ساخته شود که تحقّق سبک زندگی اسلامی، راحت‌تر امکانپذیر باشد".

متأسفانه، به‌رغم سپری شدن حدود یک دهه از این فرمایش رهبری، هنوز همان سیاست‌های وارداتی و اشتباهات قبلی بر نظام شهرسازی کشور حاکم است که کمترین نسبتی با سبک زندگی اسلامی ایرانی ندارد که در این خصوص در ادامه به دو مصداق در شهرهای تهران و قم به عنوان پایتخت‌های سیاسی و مذهبی کشور می‌توان اشاره کرد.

در بخشی دیگری از این نامه آورده شده است: این در حالی است که در کلان‌شهر تهران همانند گذشته، انواع سیاست‌های بلندمرتبه سازی و بارگذاری‌های مازاد بر ظرفیت این شهر، در قالب انواع مصوبات با شدت هرچه بیشتر در حال اجرا است. حجم مصوبات کمیسیون ماده ۵ (به عنوان یکی از مهم‌ترین مجاری تراکم‌فروشی) نسبت به برخی دوره‌های مشابه گذشته، چند صد درصد رشد کرده است و مدیریت شهری به دنبال بارگذاری‌های مازاد در قالب سیاست‌هایی نظیر TOD است. این در حالی است که طبق پژوهش‌های معتبر، تهران هم اکنون به لحاظ برخی شاخص‌های زیست محیطی، در آستانه ورود به وضعیت بحرانی بوده که یکی از مصادیق واضح آن، آلودگی هوای این کلان‌شهر و تعطیلی‌های مکرر مدارس و ادارات است.

در چنین وضعیتی بارگذاری‌های مازاد در این کلان‌شهر که سبب تشدید مسائل زیست محیطی و آسیب‌های اجتماعی و غیره می‌شود چه توجیهی دارد؟ به ویژه آنکه در اسناد بالادستی نظیر سند ملی آمایش سرزمین، سیاست‌های کلی نظام در امور شهرسازی ابلاغی مقام معظم رهبری و برخی اسناد دیگر، به‌صراحت بر لزوم تمرکززدایی از پایتخت تأکید شده است؛ اما متأسفانه به هیچ یک از این اسناد بالادست در مقام عمل، کمترین توجهی نمی‌شود و نهادهای نظارتی نیز هنوز آن‌طور که بایسته و شایسته است به این عدم تمکین به این اسناد ورود نکرده‌اند.

در ادامه این نامه با بیان اینکه در شهر مقدس قم نیز وضعیت به همین شکل است آورده شده: با وجود تاکیدات جنابعالی و ابلاغ مصوبه شورای‌عالی مسکن، متأسفانه مطلع شدیم که در اراضی نهضت ملی مسکن مقرر شده است همان سیاست‌های قبلی در قالب شهرسازی عمودی و متراکم دنبال شود، اگر حتی در شهر مقدس قم نیز نتوان اصول اولیه شهرسازی اسلامی ایرانی را تحقّق بخشید پس چرا اساساً این نوع شعارهای اسلامی مطرح می‌شود؟ آیا تکرار مکرر این نوع شعارها از سوی برخی مدیران و بی توجهی در مقام عمل از سوی آنها، سبب لوث شدن شعارهای اسلامی و از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی و بدبین شدن مردم به این شعارها نمی‌شود؟ آیا صالح است که در دولت انقلابی جنابعالی، برخی مدیران دائماً شعار شهر اسلامی ایرانی را در رسانه‌ها مطرح کنند، ولی در عمل، شهرسازی حاصل از تمدن معاصر غربی و نظام سرمایه‌داری را حتی در مهد علوم دینی و پایتخت مذهبی ایران بدون کم‌وکاست اجرا کنند؟

آیا عملکرد چنین مدیرانی مصداق آیه شریفه لِمَ تَ قولونَ ماال تَفعَلون) صف/۲) نیست؟ - یکی از شهرت‌های اصلی حضرتعالی در افکار عمومی، سید محرومان است؛ اما به استحضار می‌رساند که اصرار برخی مدیران بر تداوم سیاست‌های اشتباه شهرسازی و تراکم افزایی در کلان‌شهرها که محصول نظام سرمایه‌داری غربی است، سبب افزایش فاصله طبقاتی و افزایش ضریب جینی فضایی شده است و طبق پژوهش‌های معتبر، این نوع سیاست‌های شهرسازی به محروم‌تر شدن قشر محروم جامعه و ثروتمندتر شدن هرچه بیشتر قشر مرفه و دهک‌های ثروتمندتر منتج شده است.

همچنین متأسفانه شواهدی در دست است که احتمالاً یکی از دلایل تداوم این نوع تراکم افزایی و توسعه عمودی کلان‌شهرها، تعارض منافع عده‌ای از مدیران یا نزدیکان ایشان است. اینکه در برخی استان‌ها، مدیر مربوطه به شدت بر افزایش تراکم و توسعه عمودی مرکز استان اصرار بورزد و هم‌زمان، برخی بستگان نزدیک او، ملّاک و مالک ده‌ها یا صدها آپارتمان باشند و نفع آنها در تداوم این نوع توسعه باشد چه معنایی را به ذهن متبادر می‌سازد؟ در حالی که مساحت مجموع شهرها و روستاهای کشور فقط حدود یک درصد از مساحت کشور را تشکیل می‌دهد.

در ادامه این مطلب آورده شده است: خساست مدیران مربوطه در آزادسازی بخش ناچیزی از اراضی ملی برای شکستن احتکار زمین و تمرکززدایی از کلان‌شهر محل سوال جدی دلسوزان است؛ زیرا طبق تحقیقات مختلف، میان تراکم افزایی و تشدید مسائلی نظیر آسیب‌های اجتماعی و مسائل زیست‌محیطی کلان‌شهرها رابطه معناداری وجود دارد و لذا تداوم سیاست‌های اشتباه قبلی، هیچ توجیهی ندارد. در کنار آمایش سرزمین و توزیع عادلانه امکانات کشور، یکی دیگر از الزامات حل مسئله مسکن در ایران، تنظیم‌گری بازار مسکن و مستغلات با انواع سیاست‌های مالیاتی است؛ اما متأسفانه اراده جدی برای اجرای هیچ یک از این الزامات از سوی مدیران مربوطه دیده نمی‌شود و این سبب شده است که همچون دهه‌های گذشته، زمین و مسکن، کالایی سرمایه‌ای باشد که عده‌ای سودجو و سوداگر، با سوءاستفاده از آن، بر افزایش اختلاف طبقاتی بدمند.

در بخش پایانی این نامه اضافه شده است: در پایان از حضرتعالی که امید محرومان جامعه هستید استدعا داریم که مطالبه نهادهای امضاکننده این نامه که همگی از نهادهای وفادار به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی و متشکل از متخصصان متعهد و وفادار به مبانی انقلاب اسلامی هستند (را با جدیت پیگیری فرموده و به ویژه در خصوص لغو آپارتمان‌سازی در اراضی نهضت ملی مسکن در شهر مقدس قم و همچنین جلوگیری از پروژه‌های کلانی که سبب بارگذاری مازاد در شهر تهران می‌شود) نظیر TOD )دستور لازم را صادر کنید.

امید است با درایت حضرتعالی، برخی مدیران ناآشنا با مبانی تمدن اسلامی ایرانی اجازه تکرار سیاست‌ها و اشتباهات گذشته که سبب ناامیدی مردم و تشدید مشکلات در عرصه مسکن و شهرسازی می‌شود را نیابند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: فعالان معماری شهرسازی بلندمرتبه سازی اسلامی ایرانی برخی مدیران سبک زندگی سیاست ها کلان شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۷۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت

محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری

منبع: مهر

tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟